بغداد (أ ش أ)
علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن إعلان بغداد الذي سيصدره القادة العرب في ختام أعمال قمتهم بالعاصمة العراقية غدا الخميس، سيتضمن الإعلان عن تبني القمة العربية رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي بما يضمن صون كرامة المواطن العربي وتعزيز حقوقه في ظل عالم يشهد تطورا متسارعا في وسائل الاتصال وبما يلبي مطالب الشعوب العربية في الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية التي جسدتها التطورات التي تعيشها شعوبنا العربية.

وتدعو القمة وفقا لمشروع إعلان بغداد الذي وافق عليه وزراء الخارجية اليوم الأربعاء، تمهيدا لإقراره من جانب القمة العربية غدا الخميس إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي للنهوض باقتصادات الدول التي شهدت هذه التغيرات مما يتطلب دعما عربيا يؤمن مستقبلا آمنا وزاهرا لأجيالها.

ويشيد الإعلان بالتطورات والتغييرات السياسية التي جرت في المنطقة العربية وبالخطوات والتوجهات الديمقراطية الكبرى والتي رفعت مكانة الشعوب العربية وعززت من فرص بناء الدولة على أسس احترام القانون وتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية.

كما يعلن القادة العرب في إعلان بغداد الذي حصلت عليه الوكالة التزامهم
بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية النبيلة، والحفاظ على سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وبناء قدراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ويؤكد إعلان بغداد الذي يتضمن نحو 40 بندا التشديد على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف البناء وبالوسائل السلمية والعمل على تعزيز العلاقات العربية العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية، والإشادة بالمبادرة والجهود الرامية إلى حل الأزمات في الاطار العربي، والدعوة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها والارتقاء بأدائها بما في ذلك الدور الذي سيضطلع به البرلمان العربي ومجلس السلم والأمن العربي بالشكل الذي يساهم في إيجاد سياسات فاعلة لإعادة بناء المجتمع العربي المتكامل في موارده وقدراته لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة تحديات المرحلة ومواكبة التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية.

ويؤكد مشروع إعلان بغداد على أن الإصلاح المطلوب للجامعة العربية يتطلب دعما ماليا لموازنتها يتمثل كمرحلة أولى في إعادة النظر في هيكلها التنظيمي من أجل تطوير مؤسساتها المتعددة، وإعادة تشكيلها وتفعيل أدائها والالتزام بقراراتها، وتشيد القمة بجهود اللجنة المستقلة لبحث تطوير منظومة العمل العربي المشترك والعمل على توفير الإمكانات اللازمة لمواصلة عملها حتى يتحقق الهدف من إنشائها في تعزيز مكانة الجامعة العربية بين كافة المنظمات الإقليمية والدولية ومواكبة التحديات التي تواجه الشعوب العربية في هذه المرحلة.

ويؤكد القادة العرب في إعلانهم على إدانتهم للإرهاب بكافة صوره وأشكاله وأيا كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وضرورة العمل على اقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وإزالة العوامل التي تغذيه ونبذ التطرف والغلو والابتعاد عن الفتاوي المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية، وحث المؤسسات العربية المعنية على زيادة التنسيق فيما بينها لمكافحته.

ويوجه القادة العرب في إعلان بغداد تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه، وعلى أرضه ومقدساته وتراث، ودعم صموده من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ويدينون بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية بالرغم من الإدانات الدولية لهذه الممارسات غير الشرعية والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان وتفعيل القرارات العربية والإسلامية والدولية في مواجهة ممارسة القمع والانتهاكات الإسرائيلية في غزة وعموم الأرضي الفلسطينية المحتلة.

ويؤكد مشروع الإعلان على اعتبار المصالحة الفلسطينية ركيزة أساسية ومصلحة عليا للشعب الفلسطيني داعين القيادة الفلسطينية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الموقع في القاهرة بتاريخ الرابع من مايو 2011، وإعلان الدوحة بتاريخ السادس من فبراير 2012 لوضع حد للخلافات والانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الجهود من أجل إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.. ويثمن القادة العرب الجهود المبذولة لإنجاح تلك المصالحة واستمرارها على أسس من الحوار والتفاهم المشترك.. ويعرب القادة العرب عن دعمهم الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم وخاصة على المسجد الأقصى المبارك، ويعلنون دعم ومساندة نتائج مؤتمر القدس الذي انعقد في الدوحة شهر فبراير الماضي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على هذه المدينة المقدسة.

ويؤكد القادة العرب في إعلان بغداد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة قانونا، ولا يترتب عليها أحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.

ويؤكدون على ضرورة التوصل إلى حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري حتى خط الرابع من يونيو 1967 تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والتوصل لحل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة ورفض كافة أشكال التوطين، والتأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

ويؤكد إعلان بغداد على دعم القادة العرب للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله، وفي التداول السلمي للسلطة، وإدانة أعمال العنف والقتل وإيقاف نزيف الدم والتمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي في الأزمة السورية حفاظا على وحدة سوريا وسلامة شعبها، ويؤكدون دعمهم والتزامهم بالقرارات الصادرة عن الجامعة العربية بهذا الشأن.

وتؤكد القمة العربية في إعلان بغداد على الدعم القوى لمهمة السيد كوفي عنان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه.

المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة، والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية.

ويرحب إعلان بغداد بالتطورات الهامة التي شهدتها ليبيا الشقيقة والتأكيد على الدعم القوى للجهود المبذولة من جانب المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين للانتقال بليبيا إلى إقامة دولة ديمقراطية تحقق العدل والمساواة والحرية والرخاء لجميع أبناء الشعب الليبي وبما يضمن وحدتها أرضا وشعبا ودعم الإجراءات المبذولة من جانب الحكومة الليبية لأعمال حكم القانون وحق الشعب الليبي في استرداد أمواله.

كما يؤكدون على دعم السودان الشقيق في مواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره، ويثمنون إيفاء السودان بمستحقات السلام في إطار اتفاقية السلام الشامل ويحثون الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي على تكثيف جهودها المادية والفنية لدعم الاقتصاد السوداني في مواجهة تداعيات انفصال جنوب السودان، ومعالجة ديون السودان الخارجية بشكل ثنائي أو في إطار المبادرات الدولية الهادفة إلى معالجتها بما يسهم في تسريع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذل الجهود العربية للعمل معها على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، والتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة المتعلقة بدعم السودان والترحيب بما تم تنفيذه في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.