Loading...
gravatar

مصريون يقولون لمصريين آخرين:لكم دستوركم ولنا دستورنا


أصوات مصرية متهمة الإسلاميّين باحتكار البلاد وتزداد النقمة مع انكباب اللجنة على عملها. ودخلت جماعة الإخوان المسلمين في صراع على السلطة مع العسكريين الذين يديرون شؤون مصر بشأن مقدار النفوذ الذي سيحتفظ به الجيش بعد أن يتسلم المدنيون السلطة في غضون ثلاثة أشهر وهو صراع يمكن أن يقرر المدى الذي ستصل إليه الديمقراطية في عهد ما بعد الرئيس حسني مبارك.

وقال أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول عسكري لرويترز إن الخلاف يدور بشأن دستور البلاد الجديد الذي يوضع من قبل جمعية تأسيسية يشكل الإسلاميون أكبر كتلة فيها ويتركز على سلطات الرئيس الذي سينتخب قبل منتصف العام وإلى أي حد سيظل العسكريون متمتعين بامتيازاتهم وإلى أي مدى سيكون للجيش تأثير على سياسة الأمن القومي المصري في المستقبل. وأعلنت مؤسسة الأزهر الخميس انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد احتجاجا على عدم "تمثيله تمثيلا مناسبا" فيها لتتفاقم بذلك الأزمة التي تشهدها مصر منذ أيام حول الدستور. وقال مسؤول في الأزهر الشريف يوم الخميس ان الأزهر سحب ممثله في الجمعية التأسيسية المكلفة من قبل البرلمان بوضع دستور جديد لمصر مما أعطى ثقلا اضافيا للانتقادات لتشكيلة الجمعية.

الأزهر يسحب ممثله من جمعية كتابة الدستور المصري
وقال "أشرف عامر" من مشيخة الأزهر لرويترز إن شيخ الأزهر "أحمد الطيب" أصدر القرار. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن القرار صدر بعد اجتماع لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر والذي قال في بيان إنه "يعلن تحفظه على عدم تمثيله تمثيلا مناسبا في الجمعية التأسيسية مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية وهي إعداد مشروع الدستور". وكانت صحف محلية قالت قبل أيام إن الأزهر غير راض عن انتخاب ممثل واحد له في الجمعية التي تضم مئة عضو هو مفتي مصر السابق "نصر فريد واصل" وهو عضو أيضا في مجمع البحوث الإسلامية. واشتكى رجال دين مسيحيون أيضا من أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تمثل معظم المسيحيين في مصر لم تمثل بأحد البطاركة. وذكرت الوكالة أن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذوكس وهيئة الأوقاف القبطية طالبتا في بيان مشترك يوم الخميس بأن يكون دستور مصر الجديد "معبرا عن توافق وطني عام وأن تشارك كل الفئات والأطياف بكل توجهاتها في اللجنة (الجمعية) التأسيسية". وعقدت الجمعية التأسيسية أول اجتماع لها يوم الأربعاء وسط أجواء أزمة واتهامات من ليبراليين ويساريين بسيطرة الإسلاميين الذين يشكلون أغلبية البرلمان على الجمعية التي انتخبت مطلع الأسبوع. ونصف أعضاء الجمعية هم من الأعضاء المنتخبين في البرلمان والنصف الآخر من خارجه لكن الكثيرين منهم إسلاميون أو حلفاء لهم.

بيان الحاكم العسكري
في السياق نفسه، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون مصر- بيانا طالب فيه الأحزاب والقوى السياسية بالعمل بعيدا عن أي انتماءات حزبية وصياغة دستور يعبر عن إرادة الشعب بكل طوائفه. وطالب البيان الذي جاء عقب اجتماع للمجلس مع قادة الأحزاب والقوى السياسية لبحث أزمة لجنة صياغة الدستور، بعدم انفراد أي فصيل أو حزب بوضع الدستور. وبحسب البيان فقد اتفق الحضور على إيجاد تمثيل فاعل لكل الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، بما يضمن مشاركة عدد مناسب ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطي في عضوية الجمعية التأسيسية بما يحقق التوازن المأمول. وشمل الاتفاق تشكيل لجان نوعية تساعد الجمعية في عملها وتكفل التمثيل الواسع للفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، مؤكدا على ضرورة أن يكرس الدستور الجديد لدولة وطنية وديمقراطية دستورية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون وتكفل حرية الفكر والعقيدة. واعترض على البيان كل من أحزاب المصريين الأحرار والتجمع والعدل والكرامة والسلام الديمقراطي، في حين وافقت عليه أحزاب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والنور، والوسط، وغد الثورة، والحرية، والجيل، والأصالة، ومصر الحديثة، والحضارة، والإصلاح والتنمية، ومصر العربي الاشتراكي، والاتحاد المصري العربي. وأعلن أكثر من عشرين عضوا في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور انسحابهم احتجاجا على تشكيلتها، وشاركهم موقفهم سياسيون قائلين إن التركيبة لا تعكس التعددية القائمة في المجتمع وتجعل كتابة الدستور حكرا على الأغلبية البرلمانية. وكان المجلس العسكري قد استبق عمل الجمعية بالتحذير من المساس بمشروعاته الاقتصادية، وقال عضو المجلس اللواء "محمود نصر" إن القوات المسلحة "ستقاتل" من أجل أن تحتفظ بمشروعاتها الاقتصادية التي قال إنها ستتعرض للتخريب والدمار إذا خضعت لإدارة المدنيين، وأكد أن المجلس لن يسمح لأية جهة بالتدخل في شؤون تلك المشروعات. وأضاف أن هذه المشروعات ناجحة وتحقق عائدات سنوية بقيمة 1.2 مليار جنيه (200 مليون دولار) وأنها تخضع لجميع قواعد التفتيش وقواعد رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تجعل نصيب الجيش من ميزانية الدولة قليلا رغم مصروفاته الضخمة. وتفجرت هذه القضية ضمن جدل أوسع حول صلاحيات الجيش في المرحلة المقبلة، أثاره تصعيد للخلافات العلنية والاتهامات المتبادلة بين المجلس العسكري الذي يتولى مهام الرئاسة، وبين جماعة الإخوان المسلمين التي أصبحت أهم قوة سياسية بمصر بعد سيطرتها على الغالبية بمجلس الشعب (البرلمان).

هل يكون الدستور حكرا على الأغلبية..؟
وكان أكثر من عشرين عضوا في الجمعية أعلنوا انسحابهم احتجاجا على تشكيلتها وشاركهم موقفهم سياسيون قائلين إن التركيبة لا تعكس التعددية القائمة في المجتمع وتجعل كتابة الدستور حكرا على الأغلبية البرلمانية. ويخشى مصريون من أن تضع الجمعية التأسيسية دستورا لدولة تحكمها الشريعة الإسلامية بينما يسكنها ملايين المسيحيين. كما عبروا عن القلق بشأن مكتسبات حقوقية للنساء في السنوات القليلة الماضية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر عقد يوم الخميس اجتماعا ثانيا مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان لبحث المسألة. وعقد الاجتماع السابق يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إن اتفاقا تم خلال الاجتماع بين أغلب الأحزاب المشاركة وبينها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على تمثيل أوسع للقوى الليبرالية واليسارية في الجمعية التأسيسية من خلال تصعيد أعضاء احتياطيين ينتمون لتلك القوى وخروج أعضاء أصليين من الجمعية هم إسلاميون غالبا. وأضافت أن الاتفاق شمل تشكيل لجان نوعية تساعد الجمعية في عملها وتكفل التمثيل الواسع للفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية. وتابعت أن "طنطاوي" شدد في الاجتماع على ضرورة أن يكون الدستور الجديد "معبرا عن ارادة الشعب بكل طوائفه وفئاته المتنوعة". وذكرت الوكالة أن حزب المصريين الأحرار الذي شارك في تأسيسه رجل الأعمال القبطي البارز "نجيب ساويرس" وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري كانا من بين خمسة أحزاب لم تنضم للاتفاق.

خلاف يدور وراء أبواب مغلقة
والإخوان المسلمون على خلاف بالفعل مع الليبراليين واليساريين الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور قائلين إن الجمعية تعطي وزنا أكثر من اللازم للإسلاميين ولا تمثل التنوع القائم في المجتمع. لكن نتيجة الخلاف مع الجيش الذي يدار بدرجة كبيرة وراء أبواب مغلقة يرجح أن يكون أثره أكبر بكثير. والصراع دائر بين الطرفين الأكثر نفوذا في عهد ما بعد مبارك وسيحدد مقدار السلطة التي سيحتفظ بها الجيش بعد أن يتسلم الرئيس الجديد المنتخب السلطة في الأول من جويلية. وقال المسؤول العسكري الذي طلب ألا ينشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام "الإخوان يريدون سلطات وصلاحيات أكثر مما ينبغي. هم عندهم نصف الجمعية التأسيسية مما يعني أن لهم السيطرة على صياغة الدستور". ويقول الإسلاميون الذين تعرضوا للقمع على أيدي العسكريين السابقين الذين حكموا البلاد لعشرات السنين إن المؤسسات المنتخبة يجب أن تكون لها السلطة. ويقول "مدحت حداد" وهو عضو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين "مطالب الجيش غير منطقية. يريدون التدخل في صياغة الدستور ويريدون فرض شروط على الحكومة". وأضاف "الحكومة الجديدة لا بد أن تشكل من الأغلبية. تعيين وإقالة الحكومة يجب أن يكون في يد البرلمان. هذه الصلاحيات يجب ألا تكون مع الرئيس".

العسكر والإخوان يتبادلان التهديدات
وتضغط جماعة الإخوان المسلمين التي لها الكتلة الأكبر في البرلمان على أعضاء مجلس الشعب لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري. وحتى إن فعل البرلمان ذلك فإن المجلس العسكري بإمكانه أن يتجاهله باعتبار أن لديه السلطات الرئاسية التي تشمل تعيين الوزراء. ويقول مسؤولون في جماعة الإخوان إن الخلاف احتدم بين الجانبين في اجتماع مغلق يوم 22 مارس الحالي تبادلا فيه التهديدات قبل شهرين فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال "حداد" "لا يصح أننا حين نهدد بسحب الثقة من الحكومة أن يرد أحد ويهدد بأن لديه قرار حل البرلمان في درج مكتبه وينتظر ليصدره". وأضاف "هذا لا يصح.. لا يمكن إدارة الدولة بهذه السياسية والمساومات". ولم يؤكد المسؤولون في الجيش هذه الرواية. وفي حين تناور جماعة الإخوان من أجل دور أقوى للبرلمان يريد الجيش الاحتفاظ بدور كبير لنفسه وضمان توزيع السلطات التنفيذية على أكثر من طرف. وقال المسؤول العسكري "لا بد أن يكون هناك لا مركزية في السلطة ونظام الحكم. الدستور لا بد أن يقسم صلاحيات الرئيس على الحكومة والبرلمان والرئيس". ويريد الجيش أن ينص الدستور على إنشاء مجلس للأمن القومي يضم رئيس الدولة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية وعسكريين. وسيكون المجلس على غرار مجلس الدفاع الوطني الذي كان في الدستور القديم لكن بسلطات أكثر تحديدا. وقال المسؤول العسكري "هذا المجلس الجديد ستوضع له قوانين تحدد صلاحيات الرئيس وتجبره على مناقشة المجلس في قرارات بشأن الأمن القومي قبل تمريرها". وأضاف أن الجيش أقدر على فهم احتياجات الأمن القومي.

خط أحمر
وأثارت الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري لأول مرة في نوفمبر فكرة إعطاء الجيش مسؤولية كبيرة عن الأمن القومي في الدستور. واعترض الإسلاميون وآخرون على الفكرة في ذلك الوقت. ويشعر الجيش بالاستياء إزاء إمكانية أن يسيطر الإسلاميون على الشؤون الخارجية والأمن القومي وهما مجالان يعتبرهما حيويين لمصالحه. وعلى سبيل المثال يتلقى الجيش معونات عسكرية من الولايات المتحدة تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا وفق برنامج مساعدات تلا توقيع معاهدة السلام المصرية الصهيونية. ولا يريد الجيش تقويض هذا. ومع ذلك تقول جماعة الإخوان المسلمين إنها تحترم اتفاقيات مصر مع العالم. ويريد العسكريون أيضا حماية ميزانية الجيش والشركات والمصانع التي يديرها والتي تساوي مليارات الدولارات من رقابة المدنيين. وأعمال الجيش الآن لا تخضع للضرائب لكن العسكريين يقولون الآن إنهم مستعدون لدفع ضرائب عنها. وقال المسؤول "القوات المسلحة طول الوقت تسهم في الدولة. في الدولة الجديدة سيتم توجيه جزء من أرباح القوات المسلحة للدولة".

صراع على السلطة وليس لإنقاذ الدولة
ونشرت صحف محلية مصرية تصريحات أدلى بها "محمود نصر" عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال فيها إن القوات المسلحة "ستقاتل" من أجل أن تحتفظ بمشروعاتها الاقتصادية التي قال إنها ستتعرض للتخريب والدمار إذا خضعت لإدارة المدنيين. وأضاف أن المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة تجعل نصيب الجيش من ميزانية الدولة قليلا رغم مصروفاته الضخمة. وكل هذه المسائل تمثل شواغل جديدة للجيش الذي حكم واحد منه مصر منذ أطاح تنظيم الضباط الأحرار الذي قاده جمال عبد الناصر بالملك فاروق عام 1952. ومبارك الذي كان ضابطا كبيرا مثل من سبقوه كان عسكري التفكير وكان هناك اعتماد عليه من العسكريين للحفاظ على مصالحهم. ويهدد النظام الجديد هذا الأمر ويعرض للخطر امتيازات للعسكريين مثل الوظائف المدنية التي يحصل عليها الضباط المتقاعدون بسهولة ومصالح الجيش التجارية الواسعة وكذلك إمكانية الخضوع للمحاكمة مثل مبارك الذي ينتظر الحكم في قضية يواجه فيها اتهاما بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أسقطته والفساد المالي. وقال المسؤول العسكري إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي قال في نوفمبر إن دور القوات المسلحة سيظل كما كان في الدساتير السابقة وهذا لم يتغير. وجماعة الإخوان المسلمين قريبة من الحكم أكثر من أي وقت مضى في تاريخها الذي امتد 84 عاما. لكن ذكريات القمع الذي تعرض له أعضاؤها في ظل "مبارك" وسابقيه لا تزال حية. وقال عضو في البرلمان عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة تحتاج إلى الحفاظ على المكاسب التي حققتها وتشعر بأن المجلس العسكري يسحب البساط من تحت قدميها. وقال "هذا صراع على السلطة وليس صراعا من أجل إنقاذ الدولة للأسف".

حرب البيانات تستعر
ونفي اللواء "رفعت عبد الحميد"، الخبير الأمني والاستراتيجي، إمكانية إطاحة المجلس العسكري بجماعة الإخوان المسلمين، خاصة عقب حرب البيانات التي نشبت بين الإخوان والعسكري، مطالبا نواب البرلمان بضرورة فهم رسالتهم التي تختص بالتشريع والرقابة فقط دون غيرها. ووصف عبد الحميد تدخل البرلمان ونوابه في اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور بالغير جائز دستوريا، مشيرا إلى دور الدستور في تحديد مهام السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، قائلا "المصنوع لا يصنع الصانع، وعلى كل شخص معرفة حدوده واختصاصاته، فالبرلمان للشعب بأكمله ولا يخص فئة معينة، والنائب يمثل كل الشعب وليس لحزب أو دائرة محل إقامته". وأبدي عبد الحميد استياءه من عدم الاستعانة بالشباب من الداعين للثورة، مؤكدا ضرورة الاستعانة بالشباب ورجال الفقه والقانون الدستوري في الجامعات المصرية، بجانب كبار القضاة والمستشارين في المحكمة الدستورية العليا، واصفا وضع الدستور بالمسألة القانونية الدستورية البحتة. من جانبه أكد عماد جاد النائب البرلماني والخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه "يعتقد أن الأمر لن يصل لإطاحة العسكري بالإخوان إلا في حال استمرار هجوم الإخوان على الجيش". مشيرا إلى طلب المجلس العسكري للإخوان في بيانه الأخير بالتهدئة وعدم سحب الثقة من الحكومة. على جانب آخر، توقع العميد حسين حمودة، الخبير الأمني والاستراتيجي، إمكانية إطاحة المجلس العسكري بجماعة الإخوان المسلمين، خاصة عقب حرب البيانات التي نشبت بين الإخوان والعسكري. واستدل على صحة كلامه بدور الولايات المتحدة الأمريكية بتزكية الخلافات بين العسكري والإخوان كأكبر قوتين في مصر، مشيرا إلى اتصالات أمريكا المباشرة بالقوتين. وأشار حمودة إلى اتهام بعض القوي السياسية للإخوان بعقد صفقات مع العسكري تارة واختطاف الثورة تارة أخري، قائلا " هذه الاتهامات أدت للإساءة للإخوان، مما جعل الإخوان يسعون لنفي ذلك واثبات عكسه". وقال "حمودة" إن الإخوان يرغبون في تحقيق مصالحهم الذاتية بغض النظر عما كانت مصالحهم ترضي العسكري أو لا ترضيه، مشيرا إلى الإرث التاريخي بين العسكر والإخوان الذي كان ينتصر فيها العسكر على الإخوان ويغدرون بهم، مؤكدا على ميل الإخوان لعدم الصدام مع العسكري حرصا على الانتقال السلمي للسلطة. وأكد "حمودة" أن انضمام الإخوان للقوى الثورية مرة أخرى يحول دون صدامهم مع العسكري ومحاولات الانقضاض على الثورة"، مشيرا إلى استفادة العسكري من فصل الليبراليين عن الإسلاميين. وقالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين أمس الجمعة إن آلافا من أعضاء الجماعة نظموا وقفات احتجاجية في مدينة الاسكندرية الساحلية بشمال مصر الخميس رددوا خلالها هتافات تطالب برحيل المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد.

الاخوان يطالبون برحيل الجنرالات
وفي أول انتخابات تشريعية حرة في البلاد في حوالي 60 عاما شغلت جماعة الإخوان المسلمين -التي كانت محظورة رغم السماح لها ببعض النشاط في عهد الرئيس السابق حسني مبارك- نحو 43 في المئة من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان). لكن الجماعة تطالب منذ أسابيع بإقالة حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري المعينة من قبل المجلس العسكري قائلة إن سياساتها فاشلة. وقال مصدر إن المشاركين في نحو 15 وقفة احتجاجية نظمت في المدينة وباقي أنحاء محافظة الإسكندرية رددوا هتافات تقول "يسقط.. يسقط حكم العسكر" و"لا لحكومة الجنزوري". وأضاف أن المحتجين رفعوا علم مصر ولافتات كتبت عليها عبارات منها "ياعسكر ما تحلمشي.. استمرارك على نعشي.. البلد ما تتباعشي". وقال شهود عيان إن مئات المحتجين شاركوا في كل وقفة. وقال حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية للإخوان المسلمين- إنه يريد أن يقود حكومة ائتلافية تستند للتمثيل البرلماني لكن المجلس العسكري الذي تولى سلطات رئيس الدولة بعد إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي يملك وحده سلطة إقالة أو تغيير الحكومة. وجاءت الوقفات الاحتجاجية في إطار ما سمته جماعة الإخوان "حملة إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر". وقال المصدر إن أعضاء بالمكتب الإداري لجماعة الإخوان وأمانة حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية وممثلين للكتلة البرلمانية للحزب شاركوا في الوقفات التي حملت العنوان "سلمها بالأصول". وبحسب المصدر قال النائب السابق حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الحملة إن الحملة ستتصاعد إلى أن تسقط حكومة الجنزوري. وقال حسن الخميس في بداية إطلاق الحملة "إذا كان المجلس 'العسكري' يريد أن يتعلم ويعلمنا دروس التاريخ فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب هي التي تنتصر وأن السلطان المستبد لا ينتصر أبدا". وكان المجلس العسكري رد على تهديد من الاخوان المسلمين لتنظيم مظاهرات حاشدة لإسقاط الحكومة ببيان قال في ختامه "إننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود". ويشير البيان فيما يبدو إلى صراع جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 مع حكومات مصر أغلب الوقت مما أدى الى حلها وتعرض اعضائها للسجن والملاحقة. وقال الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية وعضو مجلس الشعب "عماد جاد" "أرى أن هناك تصعيدا متبادلا فعلا وأن أعضاء في الجماعة يوجهون تهديدات غير مسبوقة للجيش المصري". ومضى قائلا "أعتقد أننا في الطريق لمرحلة سيكون فيها صراع مفتوح بين المجلس العسكري والإخوان". وبدأ مجلس الشعب الخميس إجراءات لسحب الثقة من الحكومة. وعقدت الجمعية التأسيسية المكلفة من البرلمان بوضع دستور جديد لمصر أول اجتماع لها الأربعاء وسط أجواء أزمة واتهامات من ليبراليين ويساريين بسيطرة الإسلاميين -الذين يشكلون الأغلبية في البرلمان- على الجمعية التي انتخبت في مطلع الأسبوع. وبدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يساند تلك الاتهامات بقول رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي إن من الضروري أن يكون الدستور الجديد "معبرا عن إرادة الشعب بكل طوائفه وفئاته المتنوعة" بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ونصف أعضاء الجمعية التأسيسية من الأعضاء المنتخبين في البرلمان والنصف الآخر من خارجه لكن الكثيرين منهم إسلاميون أو حلفاء لهم.




















أحدث المواضيع

الأرشيف

سجّل معنا ليصلك جديدنا

أدخل بريدك الإلكتروني:

كن صديقي