في وقت تبدو فيه مشاركة جبهة القوى الاشتراكية، في الانتخابات التشريعية المقبلة بالجزائر، نقطة مضيئة من شأنها أن تحرك عجلة الديمقراطية إلى الأمام، يفاجأ الرأي العام بتصريحات جديرة بالتوقف عندها، عبرت عنها جبهة القوى الاشتراكية المستاءة من استدعاء مرشحيها للانتخابات التشريعية إلى مراكز الشرطة بغرض استجوابهم.

وقال الأفافاس، في بيان تقول جريدة ''الخبر'' أنها تسلمت نسخة منه، إنه يدين ''إخضاع'' مرشحيه للاستجواب، تحسبا للانتخابات المرتقبة في 10 ماي المقبل. وأوضح بأن استدعاءات الأمن ''أصبحت بمثابة تحقيقات يجريها البوليس السياسي، مع أن أصحابها يقدمونها في شكل تحقيقات إدارية''. وأوضح الحزب بأن استجواب المرشحين من طرف الأمن ''نضعه في إطار الضغوط التي (تمارس على الحزب)، بل هو استفزاز''.
وتساءل "علي العسكري"، السكرتير الأول للحزب، في البيان الذي وقعه: ''تملك الولاية (هيكل إداري أعلى من البلدية) كل الوثائق (المتعلقة بالمترشحين) المطلوبة قانونا، فما هي ضرورة استدعاء المرشحين من أجل الاستجواب؟''. وعبّر الحزب عن ''مخاوفه من أن يخلّف هذا النوع من التصرفات مزيدا من التوتر، في الظروف التي يجري فيها التحضير''.
وإن صح هذا الكلام فلا يجد المرء ما يقول سوى: "يفعل الجاهل بنفسه....". ذلك أن الأفافاس هو ملح الانتخابات المقبلة، فإن جرى التضييق عنه، فقل على الديمقراطية السلام.