زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي يؤكد أن تونس تمر بوضع 'دقيق' وأن الائتلاف الثلاثي للنهضة يقرّ بضعف أداء الحكومة الحالية.

ميدل ايست أونلاين / تونس - دعا زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني" مشددا على أن تونس تعيش "أزمة سياسية حقيقية" نتيجة "أزمة ثقة" ما انفكت تعزز تجاه حكومة الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية.

ووصف الشابي في مقابلة مع جريدة "الشروق" التونسية الوضع الذي تمر به تونس بـ"الدقيق" ملاحظا أن هناك "عودة لموجة احتجاجيّة تتغذى أساسا من الأوضاع الاجتماعية المتردية وتتغذى أيضا من التوتّر الثقافي والتجاذب السياسي".

وأشار إلى أن ما يبعث على القلق فعلا هو "غياب رؤية وخارطة طريق حكومية " واضحة من شأنها أن تستجيب لتطلعات التونسيين.

وهذه أول مرة تدعو فيها شخصية سياسية بارزة ذات نفوذ إلى حكومة إنقاذ وطني لتحل محل حكومة حمادي الجبالي التي تشكلت إثر فوز حركة النهضة في انتخابات 23 أكتوبر 2011

وقال الشابي إن الطبقة السياسية تعيش اليوم "جدلا حول أداء الحكومة وقدرتها على إدارة الشأن العام والاستجابة لمطالب المواطنين" مضيفا أن "أطرافا عديدة داخل الائتلاف الثلاثي الذي تقوده النهضة أصبحت تقرّ بضعف أداء الحكومة كما تقر بضرورة البحث عن حلول سياسية من قبيل توسيع الحكومة".

وفيما تتواصل حركات احتجاج المواطنين في مختلف أنحاء البلاد لا يتردد الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وفي مقدمتهم أحزاب المعارضة والإتحاد العام التونسي للشغل في توجيه انتقادات لاذعة لحكومة حمادي الجبالي التي يرون "أنها عجزت على تقديم الحلول العاجلة لمشاكل الفئات المحرومة وفي مقدمتهم العاطلين الذين ناهز عددهم 800 عاطل وكذلك توفير مقومات العيش الكريم لأبناء الجهات الداخلي والأحياء الشعبية التي تمثل أحزمة حول المدن.

وأعرب الشابي عن اعتقاده بأن تونس في أمس الحاجة اليوم قبل كل شيء إلى "صياغة برنامج إنقاذ وطني يستجيب لمطالب التونسيين ويحدث هزّة تعيد الثقة إلى المستثمرين والأمل إلى الشباب العاطل" مطالبا الحكومــــة بـ"برنامج يترّكز على تحقيق التنمية الجهوية والمحلية حالا لأنّ التشغيل جزء منها وهذا يقتضي رصد الأموال الضروريّة وإحداث الآليات الملائمة".

وتابع إن ما عمق أزمة الثقة في حكومة النهضة هي "التعيينات الأخيرة في سلك المحافظين وكذلك إقالة المسؤولين الإداريين في العديد من القطاعات" ملاحظا أن "هذه الإقالات وهذه التعيينات لا تستند على مقاييس شفافة وإنّما تقوم على رغبة السيطرة على جهاز الدولة وإعادة التداخل بين أجهزة الحزب الحاكم والدولة إذ أنّ جل التعيينات تمت على أساس الولاء السياسي وهذا يعدّ في حدّ ذاته ضربا لأحد أهم مكتسبات الثورة والمتمثل في استقلال وحياد الإدارة وهو تهديد للحرية لأنّ حياد الإدارة من أكثر ضامنيها".

وكانت الحكومة أجرت تعيينات وتسميات في مراكز قرار هامة مثل المحافظين رأى فيها المراقبون أنها لم تتم على أساس الكفاءة وإنما تمت على أساس "الولاء للنهضة".

وحذر الشابي من تنامي سطوة التيار السلفي مؤكدا أنه "يمثل اليوم تهديدا لحريات المواطنين ومكتسباتهم العصريّة وقد تجلّى هذا التهديد في شكل اعتداء بالعنف على الإعلاميين والكتاب والمسرحيين وغيرهم كما تجلّى من خلال الاعتداء على العلم الوطني".

وشدد على أن تونس تعيش هوة بين الطبقة السياسية والمجتمع مبرزا أنّ "الطبقة السياسية مازالت مشغولة بنفسها فهي تتحدث عن توحيد صفوفها أو عن إحداث توازن بين أطرافها والحال أنّ المواطنين غير مكترثين بهذه الهموم إذ لهم هموم أخرى تتمثّل في البطالة وغلاء المعيشة وهشاشة الوضع الأمني".

ولفت أحمد نجيب الشابي إلى أن التونسيين "ينتظرون من الطبقة السياسية أن تخرج عليهم ببرامج وإجراءات تخفف عنهم وطأة الحياة اليومية" و"تستجيب لمطالب الناس وتعيد إليهم الأمل والثقة".

من أجل ألا تتورط تونس في 'لجنة إنقاذ تونس'..


شلة من الأشخاص يسمون أنفسهم 'لجنة إنقاذ تونس' عملهم منصب على إقصاء الجميع من تونس وإقصاء تونس من التاريخ.


بقلم: علي مغازي

مرة أخرى يعود بعض التونسيين إلى الشارع وتعود الهراوات والقنابل المسيلة للدموع، ويُرفع ذلك الشعار الذي كان ممنوعا في تونس طيلة عقود، وصار بعد ثورة 14 يناير، مجرد شعار يتداوله أيّ كان في أي وقت؛ "نطالب بإسقاط الحكومة"..

المتظاهرون ذاتهم، وإن تغيرت الوجوه، في شارع "الحبيب بورقيبة" ذاته، بذات العاصمة التونسية.

الشرطة ذاتها بالزي ذاته، والقنابل تم جلبها من المخازن ذاتها، مخازن نظام الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي.

إنها مظاهرة فحسب، تم تنظيمها الخميس 05 ماي 2011، بعد ساعات من نشر وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقال أنه تضمن "أسرارا خطرة" عن عمل حكومة الباجي قايد السبسي. وهذا ما أثار حنق بعض التونسيين فنزل 500 منهم إلى الشارع. وغدا قد يكونون 5 آلاف شخص، وبعد أيام قد يتضخم العدد إلى 50 ألف، فإلى إضراب شامل، وأخيرا عصيان مدني.

السيد فرحات الراجحي يقول في هذا الشريط، إن الجيش سينفذ انقلابا عسكريا إذا وصلت "حركة النهضة" الإسلامية إلى الحكم، أو إذا خرج الحكم من يد "السواحلية"، أي سكان ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين اللتين انحدر منهما أول رئيسين لتونس المستقلة.

المتظاهرون رددوا شعارات عديدة أهمها "الشعب يريد ثورة من جديد".

والثورة هنا لا تعني سوى أن تتطور الأمور إلى حالة من التوتر الشديد، ثم الفلتان.. وهكذا تضعف الدولة وتنهار قدرتها على السيطرة. بعد ذلك تستيقظ لدى الراغبين في الاستعلاء على السلطة شهية الانقلاب على الشرعية. ويحدث صراع لا ينتهي إلا بظهور شلة من الأشخاص، يسمون أنفسهم "لجنة إنقاذ تونس". ويكون عملهم منصبا على إقصاء الجميع من تونس وإقصاء تونس من التاريخ.

متحدث حكومي وصف تصريحات فرحات الراجحي بـ"الخطيرة" لأنها تصدر من مسؤول كبير "في وقت حساس تحتاج فيه البلاد إلى صوت الحكمة والعقل" واتهمه بـ"الترويج لمعلومات غير صحيحة تثير الشك" إلى جانب أنها معلومات "تمس بالنظام العام".. ناهيك أنها تشعل "النعرات الجهوية" وتخل بـ "هيبة المؤسسة العسكرية التي تحظى بتوافق وطني شامل''.

وعبارة "هيبة الدولة" تثير كثيرا من المخاوف، ذلك أن الدولة التي تنهار، ثم تحاول استعادة قوتها، تحتاج لسفك الكثير من الدماء. الدماء التي إذا سالت، لا سمح الله، لن يكون بوسع التونسيين أن يطالبوا حتى بسقوط فأر، سيكون حلمهم الوحيد أن يناموا بسلام ليستيقظوا غدا..

أيها التونسيون أحبوا تونس واجعلوها فوق كل شيء. إن اللغات لتنقرض وتبقى تونس، الإيديولوجيات تنقرض وتبقى تونس، والديانات أيضا تنقرض وتبقى تونس. لكن، لا معنى أن تبقى تونس إذا لم يكن التونسيون تونسيين.

علي مغازي كاتب بري
First Published: 2011-05-07