أعلنت وزارة الخارجية زوال هذا الخميس أن التمثيلية القنصلية للجزائر بمنطقة غو بمالي تغرضت لهجوم من طرف مجموعة لم يتسنى تحديد هويتها لحد الساعة كما جاء في بيان وزارة الخارجية.

وورد في البيان" اقتيد قنصل الجزائر و ستة من أعضاء التمثيلية من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية إلى اتجاه لم يتسنى تحديده".
وواصل بيان الوزارة: "بعد هذا العمل الذي تدينه الجزائر بكل شدّة، عمدت الوزارة إلى لأنشاء خلية أزمـــة لمتابعة تطورات الوضع و تجنيد كل الوسائل من أجل عودة أعضاء القنصلية وعلى رأسهم قنصل الجزائر من دون أن يصيبهم أي مكروه".

وصرح وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي هذا الخميس بالجزائر انه يتم حاليا احتجاز قنصل الجزائر بغاو وستة أعوان تابعين للقنصلية من قبل اطراف مجهولة مضيفا ان الحكومة مجندة بغية ضمان اطلاق سراحهم.

واشار مدلسي في تصريح للصحافة على هامش لقاءه بالمنظمة غير الحكومية الامريكية "ناشيونال ديمكراتيك انستيتيوت يقول ان "قنصل الجزائر بغاو و الاعوان الستة التابعين للقنصلية اجبروا على الخروج من مقر التمثيلية الديبلوماسية وأنهم حاليا تحت مسؤولية اطراف لا نعرفها".

وأضاف رئيس الديبلوماسية الجزائرية يقول ان "الحكومة الجزائرية مجندة بصفة كاملة حتى تضمن في أقرب الآجال سلامة و حرية هؤلاء الجزائريين".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقبل الأربعاء الجنرال "كارتر ف.هام" القائد العام لأفريكوم الذي صرح عقب لقاءه بوتفليقة قائلاً: " لقد اجرينا محادثات جد معمقة حول الوضع الامني في مالي، إن الامر الضروري ويكمن في العودة الى حكم مدني في هذا البلد ".

وأضاف ان المحادثات مع رئيس الدولة تناولت ايضا "القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مبرزا تطابق واسع في وجهات النظر، وأشار الجنرال كارتر ف.هام الى "انه يتجلى بوضوح بان هناك عدة نقاط مشتركة في مواقف الولايات المتحدة والجزائر".

وكانت الجزائر أدانت في وقت سابق، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني اللجوء إلى القوة في مالي رافضة "بشدة" التغيير المخالف للدستور.

وقال بلاني في تصريح نقلته إذاعة الجزائر الدولية إن " الجزائر تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي، وبحكم موقفنا المبدئي و طبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي ندين اللجوء إلى القوة و نرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور".

وأضاف قائلا "نعتبر إنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد وفي إطار احترام القواعد الدستورية" مسجلا أن "الجزائر تؤكد تمسكها الصارم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور.