القاهرة (رويترز) -

قالت مصادر قضائية أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أجلت يوم الثلاثاء 10-04-2012، إلى 24 أفريل دعوى تطالب بمنع ترشح مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان في انتخابات الرئاسة التي ستبدأ في ماي.

وقال مصدر أن المحكمة اتخذت القرار بطلب من محامي سليمان الذي أراد التأجيل للإطلاع على أوراق الدعوى.

وأضاف أن الدعوى تتعلق أيضا بأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وبدأت المحكمة نظر الدعوى يوم الثلاثاء 10-04-2012.

ومن ناحية اخرى بدأ مجلس الشعب يوم الثلاثاء 10-04-2012، نظر تعديل قانوني يمنع من عملوا مع مبارك في مناصب قيادية في السنوات العشر السابقة للإطاحة به من تقلد مناصب رئيس الدولة أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء لمدة عشر سنوات من تاريخ تخليه عن رئاسة الجمهورية في 11 فيفري العام الماضي.

وقرر المجلس في ختام المناقشة عقد جلسة استثنائية لمناقشة التعديل بعد ظهر الأربعاء 11-10-2012.

وقدم سليمان وشفيق أوراق ترشحهما الى لجنة الانتخابات الرئاسية في الفترة الاخيرة من المهلة المخصصة لذلك والتي انتهت يوم الأحد.

وبدأت لجنة الانتخابات الرئاسية فحص أوراق 23 شخصا تقدموا بأوراق الترشح وستعلن القائمة النهائية بالأسماء يوم 26 أفريل قبل يومين من موعد الجلسة التالية للمحكمة. لكن اللجنة ستبلغ من لا تنطبق عليه الشروط قبل إعلان القائمة النهائية وتنظر فيما قد يقدمه من تظلمات.

وعين مبارك في الأيام الأخيرة لحكمه سليمان نائبا للرئيس وشفيق رئيسا للوزراء في اطار محاولات لتهدئة المحتجين لكن قراراته قوبلت برفض عام.