تعديل وزاري مرتقب في مصر بعد تعليق جلسات مجلس الشعب

 

 ميدل ايست أونلاين/ القاهرة - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني الأحد بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر سيعلن تعديلا وزاريا خلال 48 ساعة.

وقالت إن الكتاتني أبلغ سياسيين بأنه "تلقى اتصالا من المجلس العسكري يؤكد على احترامه لمجلس الشعب ونوابه مشيرا إلى أن (المجلس) العسكري سيعلن خلال 48 ساعة هذا التعديل".

وقالت صحيفة الأهرام المصرية في موقع لها على الإنترنت نقلا عن مصادر حكومية اليوم الاحد إن تعديلا وزاريا متوقعا سيضم الى الحكومة وزراء من الإسلاميين.

وقالت بوابة الأهرام على الإنترنت نقلا عن المصادر الحكومية "المشير (محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة) سيعرض على الدكتور (كمال) الجنزورى (رئيس الحكومة) إجراء تغيير وزاري في حكومته و(أن) يضم مجموعة من الوزراء الممثلين للإسلاميين والقوى السياسية والحزبية (الممثلة) في البرلمان".

ونقلت بوابة الاهرام ايضا عن مسؤول كبير قريب من المجلس الاعلى للقوات المسلحة قوله إن التعديل سيكون محدودا.

واعلن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني الاحد تعليق جلسات المجلس لمدة اسبوع احتجاجا على رفض المجلس العسكري الحاكم اقالة حكومة كمال الجنزوري استجابة لمطلب البرلمان.

وقال الكتاتني في ختام مناقشات طالب فيها الاعضاء باقالة حكومة الجنزوري ان رفض المجلس العسكري الاستجابة لطلب مجلس الشعب بهذا الشأن غير مقبول.

وقال "لا بد من حل لهذه الازمة .. لابد من حل، ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان ولكن لا بد من حل ولذلك اقترح تعليق جلسات المجلس لمدة اسبوع".

ووافق اعضاء مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الاسلاميون، على اقتراح الكتاتني الذي اعلن استئناف الجلسات في السادس من ايار/مايو.

ومن جهة اخرى، رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التوصيات التي خرجت عن اجتماع عقده المجلس العسكري السبت مع ممثلين للاحزاب السياسية ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وقال نائب حزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية صبحي صالح "انا انظر الي اجتماع العسكري مع القوى السياسية على انه لقاء تشاوري ليس له اي سلطان".

واضاف "نحن في البرلمان اختصاصنا في وضع معايير اللجنة التاسيسية" منصوص عليه في الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري العام الماضي بعد تعطيل العمل بالدستور السابق.

واعتبر صالح ان "التوصيات التي خرجت بعد الاجتماع غير ملزمة ولو كانت ملزمة فهذا يعني ان البرلمان اصبح تحت وصاية العسكري".

وتابع "لست منزعجا لان هذه التوصيات لا تعنيني"، ووجه حديثه الى النواب قائلا "هذه التوصيات لا شان لكم بها وحينما تقفون خلف الستار لاختيار اعضاء التاسيسية اختاروها وفقا لقناعاتكم حتى لو اخترتم ال100 عضو من تيار سياسي واحد".

وكانت كل الاحزاب الليبرالية واليسارية ومؤسسة الازهر والكنيسة القبطية انسحبت الشهر الماضي من اللجنة التأسيسية التي شكلها البرلمان احتجاجا على هيمنة الاسلاميين عليها.

وقرر القضاء المصري في العاشر من نيسان/ابريل تعليق عمل اللجنة التأسيسية معتبرا ان تشكيلتها مخالفة للاعلان الدستوري لان نصف اعضائها من نواب مجلسي الشعب والشورى في حين ان هؤلاء يشكلون جمعية ناخبين فقط ولا يحق لهم الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية.